كيف تتراجع صناعة السيارات الألمانية وتخسر أمام الصين؟ هذا ثمن دعم أوكرانيا؟
بعد أيام من غزو روسيا للأراضي الأوكرانية، وتحديدًا في 28 فبراير 2022، اجتمع وزراء الطاقة بدول الاتحاد الأوروبي في اجتماع استثنائي عاجل في العاصمة البلجيكية بروكسل لمناقشة استعداداتهم لتبعات الغزو الروسي على سوق الطاقة الأوروبي، وذلك في ظل اعتماد القارة الأوروبية بشكل كبير على إمدادات الطاقة الروسية.
أحد كبار المسؤولين الأوروبيين الذين حضروا اجتماعات بروكسل قال لصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية إن الأسئلة التي كانت تشغل بال المسؤولين الأوروبيين في ذلك الوقت كانت من نوعية: هل سنتمكن من توفير الطاقة لإبقاء الأضواء في بلادنا مشغلة؟ هل سنتمكن من توفير طاقة كافية لتدفئة المنازل في الشتاء؟ هل سنجد طاقة كافية لتشغيل المصانع؟
تكمن أهمية هذه الأسئلة في أن الاتحاد الأوروبي في تلك اللحظة كان يعتمد على روسيا في توفير حوالي 40% من احتياجاته من إمدادات الغاز الطبيعي، مما يجعل الاستغناء عن الغاز الروسي وتأمين إمدادات بديلة بسرعة شيئًا شبه مستحيل.
ومع ذلك، استطاع الأوروبيون بمعجزة أن يستغنوا إلى حد كبير عن الغاز الطبيعي الروسي وتمكنوا من تجاوز شتاء 2022 دون أن يتورطوا في كارثة. ولكن لا يمكننا القول إن ذلك لم يكن له ثمن أو لم يكن له تبعات قاسية،
لأنه في حقيقة الأمر، ساهم صراع الأوروبيين نحو الاستغناء عن الغاز الروسي وبحثهم عن إمدادات بديلة في أماكن أخرى في السوق في ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا لمستويات قياسية، مما أثر بالسلب على المستهلكين الأفراد من ناحية وعلى الشركات، وبالأخص القطاع الصناعي، من ناحية أخرى.
هذه التأثيرات تظهر بوضوح في ألمانيا، التي كانت حتى قبل الغزو الروسي أكثر دولة في أوروبا تعتمد على إمدادات الطاقة الروسية.
نجحت ألمانيا في تجنب السيناريو الأسوأ في بداية الحرب مع انخفاض إمدادات.بعد أيام من غزو روسيا للأراضي الأوكرانية، وتحديدًا في 28 فبراير 2022، اجتمع وزراء الطاقة بدول الاتحاد الأوروبي في اجتماع استثنائي عاجل في العاصمة البلجيكية بروكسل لمناقشة استعداداتهم لتبعات الغزو الروسي على سوق الطاقة الأوروبي،
وافقت الحكومة الألمانية على مشروع قانون يحدد سقفاً لأسعار الغاز والكهرباء في ألمانيا في خطة تكلفتها قدرت بحوالي 100 مليار يورو. من وجهة نظر كثير من الأفراد والشركات، لم تكن خطة سقف الأسعار كافية، لأنه حتى في ظل وجودها، لا تزال أسعار الطاقة مرتفعة بالنسبة لهم.
ولكن في النهاية، هذا أفضل من لا شيء، وأعتقد أن الألمان أدركوا ذلك جيداً عندما أعلن وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر في نوفمبر 2023 أن خطة سقف الأسعار ستنتهي بنهاية 2023 ولن يتم تمديدها.
يأتي هذا القرار في إطار حرص الوزير الألماني على ضبط المالية العامة بأي ثمن، وهو يرى أن الميزانية الألمانية لن تستطيع تحمل خطة سقف الأسعار لفترة أطول. وهذا بالمناسبة هو نفس السبب الذي جعل وزير المالية يعترض على الخطة التي أعلنت عنها وزارة الاقتصاد الألمانية في مايو 2023،والتي كانت تهدف لتوفير الكهرباء بأسعار مدعومة للمنشآت الصناعية.
كانت خطة وزارة الاقتصاد تقضي ببيع الكهرباء للمصانع بستة سنتات فقط لكل كيلووات ساعة حتى عام 2030، ولكن بما أن تكلفة هذه الخطة كانت قد تصل إلى حوالي 30 مليار يورو، فقد اعترضت وزارة المالية عليها فوراً.
انسحاب الحكومة الألمانية من دعم سوق الطاقة وترك الشركات والمصانع تتحمل وحدها أعباء أسعار الطاقة المرتفعة عمل أزمة كبيرة بالنسبة للصناعة الألمانية التي معظمها صناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.
واحدة من أبرز الصناعات التي تضررت من ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع التكاليف بشكل عام هي صناعة السيارات الألمانية التي تُعتبر أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الألماني في 2023.
صناعة السيارات الألمانية حققت إيرادات تجاوزت 564 مليار يورو. الصناعة الضخمة هذه سر نجاحها وتوسعها في السنين الأخيرة كان قائمًا بشكل كبير على عنصرين: الأول هو انخفاض التكاليف، وفي القلب منها تكاليف الطاقة التي كان الألمان يحصلون عليها بأسعار رخيصة من روسيا، والثاني هو مبيعات السوق الصيني الذي يُعتبر أكبر مستهلك للسيارات في العالم.
مؤخرًا، الصناعة باتت تواجه مشاكل كبيرة في الجهتين. أسعار الطاقة المرتفعة والمستمرة لفترة طويلة وجهت ضربة مزدوجة قوية للصناعة الألمانية من ناحية قدرة الشركات الموجودة بالفعل على الصمود، تضررت، ومن ناحية ثانية رغبتها في التوسع داخل السوق الألماني قلت بشكل كبير.
وهذا كان هو المنطق الرئيسي وراء القرار التاريخي الذي أعلنته شركة صناعة السيارات الألمانية فولكسفاجن قبل أيام في 2 سبتمبر 2024.
أكبر شركة لصناعة السيارات في ألمانيا أعلنت أن مصانعها الستة الموجودة في ألمانيا تنتج حوالي 500000 سيارة أكثر مما تستطيع الشركة بيعهم. هذا معناه أن هناك طاقة إنتاجية فائضة قيمتها 500000 سيارة مهدره أو غير مستغلة.
هذا معناه أن الشركة لديها مصنعين أكثر من احتياجها الفعلي. في وضع مثل هذا، يكون أمام الشركة خيار من اثنين: إما أن ترفع إنتاجها وتستغل الطاقة الفائضة، وإما أن تغلق المصانع الزائدة وتسرح العاملين فيها لكي لا تكون هناك تكلفة إضافية.
زيادة البطالة في المجتمع الالماني سوف ينعكس سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين والمقيميين في المانيا على السواء وهذا سوف يضرب قطاعات واسعة والتى تستفيد من القدرة الشرائية والتى سوف يؤدي في نهاية المطاف إلى ان تغلق او تفلس هذه القطاعات وبالتالي زيادة طوابير البطالة والمستلمين للمعونات الإجتماعية.
إن الاقتصاد الألماني ونظام الدولة الإجتماعية في خطر مالم تسرع حكومة شولتز بالحصول على الطاقة الرخيصة وتخفيض الضرائب حتى يشتجع المستثمر الأجنبي على الإستثمار في المانيا.
خاصة بعد هروب شركات كبيرة من المانيا إلى دول الطاقة والأيدي العاملة الرخيصة
بناء مصانع سيارات كهربائية صينية في المجر وسط اوربا حتى تستفيد من عدم وجود جمارك ومع الايدي العاملة الارخص في المجر مقارنة بألمانيا وجهة ضربة قوية لصناعة السيارات الالمانية والإقتصاد الألماني
لمتابعة تفاصيل أكثر تابع هذا الفيديو واستمتع بالمشاهدة
إشترك في نشرة ريح بالك24 لتحصل على كل ما هو مفيد
