نصب وتزوير في فحوصات كورنا

اسماء وهمية في فواتير اختبار كورونا شهادات تطعيم مزورة في المانيا

بعد ارتفاع أعداد مراكز اختبار كورونا بالموازاة مع ارتفاع أعداد الاختبارات المجراة يوميا. في حينن تزايدت الشبهات حول عمليات احتيال في بعض المراكز واثناء التحقيق بشأن الاشتباه في التحايل في فواتير اختبارات فيروس كورونا للمواطنين. ظهرت شهادات تطعيم مزورة في مدينة بوخوم الألمانية.

حيث لا ينبغي على المراكز إبراز أسماء الأشخاص الذين خضعوا للفحوص ولا أي مستندات أخرى كالفواتيرـوعلى اثرها اوعز مكتب المدعي العام للجرائم الاقتصادية في مدينة بوخوم الألمانية بأجراء تحقيقات بشأن الاشتباه في التحايل في فواتير اختبارات فيروس كورونا للمواطنين.

وأكد متحدث باسم الادعاء العام في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية في دوسلدورف يوم السبت (29 أيار/مايو 2021) أنه يجري التحقيق مع مسؤولين اثنين عن شركة مقرها في بوخوم، وتدير مراكز اختبار في عدة مواقع.

وبحسب بيانات الادعاء العام، تم بالفعل تفتيش مبان تجارية ومنازل خاصة في بوخوم . كما تم مصادرة الوثائق. ولم يرغب الادعاء العام في الكشف عن اسم الشركة المشبوهة لحين اكتمال الادلة والاجراءات القانونية وتأتي التحقيقات على خلفية تقرير استقصائي أجرته إذاعتا شمال وغرب ألمانيا SWR وصحيفة “زود دويتشه تسايتونج”.

ووفقا للتحقيق فأنه يوجد بالنظام فجوة تسمح بالاحتيال في الفواتير تتمثل في عدم وجود رقابة عليها. وأظهرت عينات عشوائية في موقع اختبار واحد في كولونيا أنه بدلا من تحرير فواتير لـ70 اختبارا تم إجراؤها بالفعل، تم احتسابها على أنها ألف اختبار.

وفي صعيد متصل أظهرت عينات أخرى عمليات احتيال مماثلة في إيسن ومونستر. وتأتي هذي التجاوزات بعد العمل بلائحة اختبار كورونا للمواطنين، التي وضعتها الحكومة الألمانية، منذ آذار/مارس الماضي. وفي نيسان/أبريل الماضي، قامت اتحادات أطباء التأمين الصحي القانوني (KV) بتسوية التكاليف مع مكتب الضمان الاجتماعي الاتحادي لأول مرة.

وتتلقى مراكز الاختبار 18 يورو عن كل اختبار. وحول مكتب الضمان الاجتماعي ما مجموعه 660 مليون يورو خلال أشهر نيسان ، ايار لمراكز الاختبار. وذكر ناطق باسم مكتب الشرطة الجنائية الاتحادي: ظهور شهادات التطعيم ضد كوفيد- 19 المزورة في الظهور في ألمانيا فيما من المتوقع أن تزيد أعداد مثل هذه الشهادات.

كما ذكرت سلطات الشرطة المحلية إن بافاريا فقط يوجد “عدد مثل هذه الحالات “. وقال”مقارنة بالجرائم الجنائية الأخرى مثل تزوير الوثائق الشخصية وبطاقات الهوية، فأن تزوير شهادات التطعيم لاتزال ظاهرة على نطاق ضيق فيما يتعلق بالأرقام”.

وأضاف المكتب: “غير أن حدوث زيادة في الطلب وبالتالي أيضا في تقديم شهادات تطعيم مزورة أمر متوقع جراء تخفيف الإجراءات القانونية بالنسبة للأشخاص الملقحين”.

الكاتب: مراد العباسي